نیمنگاهی بر اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۴۹۵
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سعید احمدی پویا در پنل «اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه؛ فرصتها و چالشها» که در غرفه شرکت یوبیتکس برگزار شد، گفت: اگر نگاه حکمرانی به شرکتهای اقتصاد دیجیتال تغییر نکند شاهد مهاجرت استارت آپها به سایر کشورهای دیگر خواهیم بود.
احمدی پویا گفت: در دنیا صنف اقدام به برنامه ریزی میکند بنابراین باید نقش صنف در اقتصاد دیجیتال پررنگتر شود تا موضوعیت چنین بازاری به طور کامل معین و مشخص باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تجربه کاربری موفق که مانع صدمه دیدن مصرف کننده شود رمز موفقیت اقتصاد دیجیتال است، بنابراین نباید قوانین وضع شده به زبان کسب و کارها باشد.
احمدی پویا ادامه داد: ما کنار مسوولان هستیم تا بتوانیم سهم اقتصاد دیجیتال کشور در منطقه را افزایش دهیم، این تحول بزرگ با مشارکت و همکاری بین دستگاهها و فعالان بازار مالی دیجیتال قابل دسترسی است.
کاهش استارت آپها در ۴ سال اخیر
در ادامه این نشست، محمد مهدی فاطمیان کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در نمایشگاه سال جاری حدود ۴۰ شرکت کانتر دارند و این در حالیست که این رقم درنمایشگاه الکامپ سال ۹۸ به ۳۰۰ کانتر میرسید.
وی افزود: این آمارها نشان میدهد وضع اقتصاد دیجیتال در کشور خوب نیست به همین دلیل توسعه شرکتها سخت شده و از اهداف تعیین شده فاصله معناداری گرفته اند.
وی افزود: در دو سال اخیر شاهد این مساله هستیم که دولت متوجه اهمیت کسب و کارها شده است، اما لازم است فرهنگ استفاده از استارت آپها گسترش پیدا کند.
فاطمیان تصریح کرد: یکی از جدیترین ابزارهایی که به اقتصاد دیجیتال کمک میکند شرکتهای فین تک هستند، اما فضای فعالیت برای آنها در کشور مبهم است.
فاطمیان گفت: وقتی اقتصاد در شرایط ابهام قرار دارد تمامی افراد قدرت یکسانی برای تصمیم گیری نداشته و امکان برنامه ریزی ندارند.
وی افزود: وقتی با اقتصاد تورمی مواجه هستیم شاهد خروج نیروی انسانی و منابع مالی خواهیم بود.
فاطمیان ادامه داد: در حال حاضر برای پیدا کردن نیروی انسانی ماهر و کسانی که نیروی انسانی خوب پرورش میدهند با بحران مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قطع ارتباط شرکتها با دانشگاهها اظهار کرد: شرایط اقتصادی موجب شده که شرکتها ارتباط با دانشگاهها را به دلیل شرایط نامساعد مالی قطع کرده اند. این امر نشان میدهد در بحث تامین نیروی انسانی تا دو سال آینده بحران جدیتر میشود.
مسوولان پاسخگوی اهداف محقق نشده باشند
در ادامه این نشست، عباس آشتیانی پژوهشگر رمزارز و دیجیتال گفت: اگر حاکمیت جام زهر را برای تنظیم گری در حوزه اقتصاد دیجیتال ننوشد شاهد از دست رفتن نیروی انسانی هستیم که دیگر جایگزین ندارد.
وی افزود: اسناد بالادستی و اهداف همخوانی دارند، اما محقق نمیشود، ولی هیچ یک از مسوولان که در مسیر تحقق اهداف کوتاهی کرده اند، محاکمه نمیشود.
آشتیانی ادامه داد: لازم است بابت هدفگذاریهای حاکمیتی که محقق نشده است، مسوولان پاسخگو باشند.
این پژوهشگر رمزارز و دیجیتال افزود: در حال حاضر حجم بازار سرمایه ما به اندازه یک شرکت سرمایه گذاری خارجی شده و به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
آشتیانی گفت: در حال حاضر یک میلیون کسب و کار آنلاین داریم که امیدواریم در کنشگری با مسوولان به تجربه موفقی دست پیدا کنند.
خروج کسب و کارها از کشور
مهدی یعقوبی فعال حوزه رمزارز و صرافی دیجیتال در این نشست با اشاره به مهاجرت نیروی کار گفت: این روزها شرایط به نحوی است که علاوه بر مهاجرت نیروی انسانی شاهد خروج کسب و کار هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت اهداف اسناد بالادستی اظهار کرد:سیاست گذاریهای اقتصادی نباید به صورت مداوم دچار تغییر شود.
یعقوبی با تاکید بر ضرورت ثبات سیاست گذاری گفت: شرکتها باید بتوانند برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشند که این امر بستگی به عدم تغییر مداوم سیاستها از سوی حاکمیت دارد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دانش بنیان الکامپ 2023 اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم توسعه اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی کسب و کار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس میشود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژهای داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس میشود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامههای توسعهای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها، رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاههایشان را نیز بیان کردند.
کد خبر 747957